ب ف ه ز فإمّا ج د أو ه ز » ؛ وبعكس النتيجة إلى قولك : « ليس البتة إذا كان إمّا ج د أو ه ز فقد يكون إذا لم يكن آ ب ف ه ز » ، وهو كاذب لصدق ضده وهو : « كلّما كان إمّا ج د أو ه ز فقد يكون إذا لم يكن آ ب ف ه ز » ، لانتظام صغرى القياس مع مقدّمها قياسا منتجا لتاليها . وأمّا إذا كان الجزء المشارك هو المقدم ، كقولك : « كلّما كان آ ب ف ج د وليس البتة إذا كان إمّا ج د أو ه ز « 1 » ف ح ط » ، ينتج : « قد لا يكون إذا كان قد يكون إذا لم يكن آ ب ف ه ز ف ح ط » . وبيانه بالخلف ، وهو أنّه إن لم تصدق النتيجة يصدق نقيضها وهو : « كلّما كان قد يكون إذا لم يكن آ ب ف ه ز ف ح ط » ، فنجعل هذا النقيض كبرى ونضمّه إلى كبرى القياس مجعولة صغرى هكذا : « ليس البتة إذا كان إمّا ج د أو ه ز ف ح ط وكلّما كان قد يكون إذا لم يكن آ ب ف ه ز ف ح ط » ، لينتج القياس من الشكل الثاني : « ليس البتة إذا كان إمّا ج د أو ه ز فقد يكون إذا لم يكن آ ب ف ه ز » ، وهو كاذب لصدق ضده وهو : « كلّما كان إمّا ج د أو ه ز فقد يكون إذا لم يكن آ ب ف ه ز » ، لأنّ صغرى القياس إذا جعلناها صغرى ومقدم هذه المتصلة كبرى هكذا : « كلّما كان آ ب ف ج د وكلّما كان إمّا ج د أو ه ز » ، أنتج القياس من الأوّل تاليها وهو : « قد يكون إذا لم يكن آ ب ف ه ز » . وأنت فيمكنك بما أعطيناك استخراج بقية ضروب الشكل الأوّل وغيره من الأشكال . القسم الثاني « 2 » وهو ما يتركب من المنفصلتين وينقسم إلى أقسام ثلاثة أيضا ، لأنّ الحد الأوسط : إمّا أن يكون جزءا تاما من كل واحدة من المقدمتين .

--> ( 1 ) . ن : - ز . ( 2 ) . من أقسام القياسات الشرطية الخمسة .